اختلافات پایان می‌یابد؟ + سه سناریو | هفته پیش‌رو : قیمت خودرو نهایی می شود

به گزارش می متالز، ماجرای تعیین قیمت خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده که هنوز این کلاف باز نشده اما اخباری که به گوش میرسد نشان میدهد قرار است در هفته پیش رو فرمول قیمت خودرو نهایی شود.

اگرچه خبرهایی به تازگی شنیده شده که دو خودروساز بورسی میخواهند از شورای رقابت شکایت کنند اما رئیس سازمان بازرسی کشور تاکید کرده بر مبنای قانون قیمت خودرو قرار است توسط شورای رقابت اعلام شود. اختلاف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت در تعیین فرمول قیمت کار به دخالت سازمان های بازرس و ناظر هم کشانده و همین سردرگمی هم، روی شلختگی بازار خودرو و از دست رفتن افسار قیمت ها مشهود بوده است.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت پیش تر با اعلام اینکه  در روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمت‌های جدید خودرو شنیده می‌شود، گفته بود: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته‌ایم و اگر قیمت‌های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر‌قانونی است.

حتی در نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صمت نیز آمده است، اصلاح قیمت خودرو مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تامین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی‌سازی و کاهش ارزبری انجام شود که همین مساله اختلاف ها میان ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت را بیش از پیش نشان میدهد.

با این وجود باید در نظر داشت سناریوهای متعددی میتوان برای قیمت خودرو در نظر داشت:

در سناریوی اول احتمالا قیمت ها توسط شورای رقابت در هفته بعد نهایی میشود که با توجه به شرایط فعلی خودروسازان بورسی در نهایت ممکن است به صورت اجبار آن را بپذیرند.

در سناریوی دوم هم اما بحث بر سر این است به دلیل عدم توافق ها همین سردرگمی دنبال شود که البته با توجه به پیامدها، سیاستگذار به دنبال خلاصی از این وضع است.

در سناریوی سوم ممکن است شرایط خودروسازان در نظر گرفته شود و دولت تصمیم و راضی به ارایه فرمولی شود که پوشش ریسک و زیان خودروسازان را در نظر گیرد که همین میتواند موجی از اصلاح قیمتی را به دنبال داشته باشد و در ادامه در سناریوی محتمل دیگری منجر به خروج دولت از عرضه قیمت گذاری باشد. با درنظر گرفتن ابعاد ماجرا و واقعیت های امروز اقتصاد ایران و رفتار سیاستگذاران نمیتوان به سناریوی پایانی خوش بین بود.  

در تازه ترین وضع اما حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: ما همواره موضوع خودرو را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود مدنظر داریم و در خصوص قیمت گذاری خودرو و نحوه عرضه آن از چند ماه پیش مکاتباتی با معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای ستاد تنظیم بازار داشتیم.

وی گفت:​ مرکز ملی رقابت طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید فرمول تعیین قیمت خودرو‌های انحصاری را تعیین کند که انحصاری بودن یا نبودن خودرو‌ها هم به تشخیص شورای رقابت است و این شورا خودرو‌های تولیدشده در شرکت‌های سایپا و ایران خودرو را انحصاری می‌کند.

درویشیان با ابراز گلایه از این که شورای رقابت مدت‌ها از این گردونه خارج شده بود افزود: دیروز در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزیر و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور از رییس شورای رقابت دعوت و مقرر شد این شورا ظرف چند روز آینده فرمول خود را براساس قانون ارائه کند تا براساس آن قیمت خودرو در سال ۹۹ تعیین شود.

وی گفت: اختلاف میان شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است مبنی بر این که خودورسازان می‌خواهند قیمت خودرو براساس هزینه‌های مرتبط و غیر مرتبط تولید خودرو تعیین شود در حالی که حرف شورای رقابت این است که قیمت خودرو باید براساس هزینه‌های تمام شده تولید خودرو و میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.

 درویشیان گفت: خوشبختانه وزیر دستور اکید داد که حتما شورای رقابت وظیفه خود را در این خصوص انجام دهد.

وی افزایش قیمت یک خودرو از ۴۰ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان در بازار و افزایش فاصله میان قیمت کارخانه تا بازار را التهاب آفرین خواند و گفت: این اتفاق درستی نیست و بخشی از این معضل به سبب اشکالات نحوه عرضه خودرو است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از اسفند سال گذشته تاکنون شرکت‌های ایران خودرو و سایپا فروش فوری نداشته و فقط دو نوبت پیش فروش داشته اند که اگر این گونه عمل نمی‌شد شاید شاهد قیمت‌های نجومی نبودیم.

 درویشیان به گلایه مردم از نحوه ثبت نام در سایت ایران خودرو و سایپا اشاره کرد و گفت: مردم این گونه اعلام می‌کنند که اگر قویترین پهنای باند را در اختیار داشته باشند و ماهرترین فرد پای سایت بنشیند امکان ثبت نام برایش فراهم نخواهد شد و ظرف چند لحظه اعلام می‌شود که ظرفیت تکمیل شد و گاهی اوقات افراد تا مرحله انتقال پول پیش می‌روند، اما ثبت نامشان کامل نمی‌شود.

وی گفت:​ ما این موضوع را دنبال می‌کنیم که شیوه ثبت نام و نحوه عرضه خودرو، اصلاح و بستر دلالی جمع شود تا یک نفر نتواند تعداد زیادی خودرو را احتکار کند تا قیمت افزایش یابد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: وزیر صمت دستور اکید داد که با کسانی که موجب التهاب بازار می‌شوند برخورد شود.

درویشیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با سایت‌های فروش اینترنتی خودرو که مرتکب تخلف می‌شوند چه برخوردی می‌شود؟ گفت: وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر وظایف قانونی وزارت صمت و سازمان‌های وابسته است و مراجع قضایی به تخلفات این سایت‌ها رسیدگی می‌کنند که ظاهرا دادستانی برخورد‌هایی هم داشته است.